Latestarticle

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الوزارة تقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدى الطويل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية.

واستعرض ممثلو مشروع قوى عاملة مصر أهداف المشروع وخطوات العمل، حيث يستهدف المشروع إعداد وتأهيل المتدربين لسوق العمل، من خلال إعداد الطلاب لسوق العمل، والوظائف التي تتطلب المهارات المتخصصة مع القطاع الخاص، عن طريق تحويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لضمان تدريب الشباب على المهارات اللازمة من أجل اقتصاد متنامي قادر على المنافسة عالمية، كما يعمل المشروع الممول من USAID على خلق فرص عمل مستدامة، والإصلاح المؤسسي لمنظومة سوق العمل بهدف دعم سبل تطوير القوى العاملة في الوقت الحالي، ومستقبلاً.

ويشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية تكون مظلة لكافة مجالس المهارات في مصر وتقوم بالتنسيق بين مجالس المهارات في كافة القطاعات، بهدف رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في إحرازها.

مصدر الخبر: بوابة الأهرام