صرحت الدكتورة/ هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يوجد 3 مؤشرات مهمة عند وضع السياسة الاقتصادية، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومستويات مناسبة من التشغيل، واستقرار في المستوى العام للأسعار، واكدت ان الحكومة اتخذت نحو 8 إجراءات خلال الفترة الماضية من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، وكذا الحد من ترشيد النفقات الحكومية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر وصلت في نهاية عام 2021 إلى وضع نموذجي بالنسبة لهذه المؤشرات، وحققت توازن كبير في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، لافتةً إلى أن عام 2021 شهد تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي 7,1%، كما وصل معدل البطالة إلى 7,4%، وكان متوسط معدل التضخم 5,2%، أوضحت، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمات على المواطنين، إلى جانب وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة استثنائية، ومشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا إلى 30 ألف جنيه، إلى جانب الاستمرار في دعم الأسر المستهدفة من بطاقات التموين، وعدم زيادة أية رسوم على المواطنين، علاوة على زيادة الدعم النقدي في عدد المستفيدين من تكافل وكرامة، من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، فضلاً عن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وضخ مجموعة كبيرة من السلع في الأسواق بأسعار مخفضة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، وذلك لتحريك معدلات النمو والتشغيل، وتعويض النقص في هذه الاستثمارات فيما قبل عام 2014، إلى جانب مواجهة تراجع الاستثمارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ووقت أزمة كوفيد 19.
مصدر الخبر: الجمهورية أون لاين
