Latestarticle

 

      أعلن اللواء/ محمود شعراوي ـ وزير التنمية المحلية إنطلاق الموجه الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب" تنفيذاً للقرارات التي إتخذتها اللجنة العليا لإسترداد الأراضي برئاسة المهندس/ شريف إسماعيل ـ مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء/ محمود شعراوى مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجه  وحضر الإجتماع ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولو التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية، وتم خلال الإجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق بإسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين إضافة إلى الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.

 وأكد شعراوي عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجه الـ 15، وأنه يجرى التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وكافة الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى مدن المحافظات تعمل على قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار.

وأضاف اللواء/ محمود شعراوي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلات التقنين مع مراعاة الإعتبارات الإجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة، كما شهد الإجتماع متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموضوعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات وعلى رأسها منظومة النظافة والإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.

وأكد شعراوي على أن رضا المواطن المصري هو الأساس في تقييم آداء القيادات المحلية بالمحافظات بداية من السكرتيري العموم وحتى رؤساء الوحدات المحلية والقروية، مؤكداً على أهمية العمل والتنسيق بين جميع الأجهزة والوزارات الأخرى والاعتماد على التطور الرقمي للقضاء على أوجه الفساد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وأن الوزارة تواصل جهودها مع باقي الوزارات المعنية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط فيما يخص التحول الرقمي وتحديث وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد.

وأكد الوزير على اهتمامه بملف التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتوفير البرامج التدريبية لهم بالداخل والخارج في ظل التعاون الحالي بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وشدد على أهمية الاستمرار في إجراءات منع سير التوك توك في المدن وعواصم المحافظات وتحديد خطوط سير له بين القرى وأن الوزارة تستدعي رؤساء الأحياء والمدن للتحقيق في بعض المخالفات والشكاوى التي يعاني منها المواطن، مشدداً على ضرورة متابعة المخالفات والشكاوى ضماناً لعدم عودتها مرة أخرى كما طالب شعراوي سكرتيري العموم بالإبتعاد عن الروتين والبحث عن حلول مبتكرة للمشكلات التي يعانى منها المواطن.

وأكد شعراوي على أهمية التعاون بين الإدارة المحلية ومديريات الأمن لضبط المخالفين الذين يسيطرون على المواقف أو ساحات الإنتظار الرسمية أو العشوائية بالمحافظات، وشدد الوزير على ضرورة تحسين الموارد من الأسواق والمواقف والمحلات المؤجرة ولابد أن يكون للمحليات دور قوي في هذا الملف المهم للحفاظ على المال العام وتحسين موارد المحافظات، وأن الوزارة تتعاون خلال الفترة الحالية مع الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة لتطوير المواقف الرسمية التابعة للمحافظات، وكذا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة تلك المنظومة بالكامل خاصة المواقف والأسواق، وأكد على أهمية تغيير ثقافة المواطنين فيما يخص مشكلة القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع وضمان الاستدامة فيما يخص المنظومة الجديدة ولكن لابد من القيام بدور الإدارة المحلية أولاً وتوفير السيارات وصناديق القمامة اللازمة للمواطنين.

مصدر الخبر: موقع أخبار مصر 

​