تواصل صباح اليوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على مستوى الجمهورية
حملات إزالة التعديات لاسترداد أراضي الدولة والبدء في متابعة وتنفيذ القرارات
التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس
شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بهدف استرداد
حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في التقنين.
واستعدت جميع الأجهزة المحلية بالمحافظات بناءً على توجيهات من وزارة
التنمية المحلية لتنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة
اليوم الإثنين.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد عقدت اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات
بحضور كل من اللواء/ عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى
الدولة ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولي التقنين بالمحافظات
وقيادات وزارة التنمية المحلية.
تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة باسترداد أراضي الدولة وإزالة
التعديات وما تم فيما يخص عمليات التقنين والبدء في متابعة وتنفيذ القرارات التي
اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف
إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بهدف استرداد حقوق
الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في التقنين.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم اتخاذه خلال الفترة
الماضية من إجراءات وعقود في ملف التقنين لأراضى الدولة واتخاذ التدابير الكفيلة
بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وقالت الوزارة إن غرفة العمليات بها تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات
عمليات استقبال من تنطبق عليهم الشروط فيما يخص التقنين خاصة بعد انتهاء المهلة
المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة في 31 أكتوبر الماضي وسيتم خلال الفترة
المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة
لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات
التقنين.
وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون
والقوات المسلحة والشرطة للبدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على
أراضى الدولة مشيرًة إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات
تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون أو الحالات
التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم
الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان
التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى
حالات التعدي على أراضى المنفعة العامة مثل أراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر
وحرم الطرق.
وأكدت على أهمية استكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار
الحملات بالمحافظات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها خلال الفترة
الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين علي
أراضي الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إعادة حق الدولة وتحقيق نتائج
مرضيه في عمليات التقنين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة مشيرًة إلى عقد رئيس
مجلس الوزراء مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بهذا الملف لتذليل كافة
التحديات الخاصة بالتنسيق فيما يخص دور كل وزارة، كما وجهت الوزارة المحافظات
بضرورة زيادة أعداد العاملين بمنظومة استرداد أراضي الدولة والتقنين للإسراع في
عمليات إدخال طلبات المواطنين الجادين والراغبين في التقنين، لافتًة إلي أهميه
تحرير العقود للمواطنين المستوفيين لإجراءات وشروط التقنين.
وطالبت الوزارة سكرتيري العموم بأهمية مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض
الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك بحق الدولة.
وكانت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف
إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد ناشدت مقدمى
طلبات التقنين الذين لم يستكملوا إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة بضرورة
الإسراع باستكمال تلك الإجراءات قبل نهاية المهلة التى منحتها لهم بشكل استثنائى
والتى انتهت فى 31 أكتوبر الماضي.
وشددت اللجنة على أن كل من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المهلة عليهم
الإسراع باستكمال تلك الإجراءات حفاظًا على مصالحهم وحتى لا يتم ضم تلك الأراضى
إلى موجات الإزالة القادمة.
يذكر أن اللجنة استعرضت النتائج النهائية للموجة الثالثة عشرة لإزالة
التعديات على أراضى الدولة والتى لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها
طلبات تقنين من الأساس.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة أن الموجة الثالثة عشرة أسفرت عن إزالة 21
ألفا و400 حالة تعد بلغت مساحة الأراضى المستردة منها نحو 207 آلاف فدان أراضى
زراعية و6 ملايين و320 ألف متر مربع أراضى بناء بكافة المحافظات.
مصدر الخبر: جريدة
الاهرام
