قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه وفقًا لتقديرات خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني 2019 /2020 فإنه من المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد خلال العام الحالي 2019 /2020 وذلك مقابل 30.9 مليون فرد عام 2018/ 2019 بنسبة زيادة 2.6٪، مشيرة إلى أن ذلك يعكس استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 31.3٪.
وأكدت أن خطة التنمية تستهدف زيادة مستويات التشغيل ليصل عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 2019 /2020 بنسبة نمو 3.2٪ مقارنة بعام 2018/ 2019 وهو ما يزيد على النسبة المُناظرة لنمو القوي العاملة، وأوضحت الوزارة أن الخطة تشتمل على عدد من الآليات بهدف تشجيع إقامة المشروعات كثيفة العمل لخفض نسبة البطالة بين الشباب وذلك من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر مع زيادة قيمة التمويل المتاح من الجهاز إلى نحو 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 2019/ 2020 مقارنة بـ 5 مليارات جنيه في عام 18 20/ 2019 بمعدل نمو 12٪.
وعلي صعيد أخر تبنت الخطة العديد من السياسات التي تستهدف تدعيم محاور التشغيل متمثلة في التوسّع في إقامة المجمّعات الصناعية المتخصّصة كثيفة العمالة والتي تتمتع بوفورات اقتصادية كمدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم وتوعيتهم بأهمية ذلك في الارتقاء بمستوى جودة المُنتج وإمكانات البقاء في السوق التنافسي فضلاً عن التوسّع في المشروعات المولّدة لفرص عمل لائقة للمرأة في مختلف المجالات.
وتمثلت السياسيات التي تبنتها الخطة كذلك في تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل متناهي الصغر ودعم هذه المنشآت بإتاحة خدمات التأجير التمويلي وتدعيم الآليات المعنيّة بنشر ثقافة العمل الحرّ مثل دور ريادة الأعمال في الترويج على مستوى الجامعات.
مصدر الخبر: موقع أخبار مصر
