ضوابط جديدة للعمرة.. وتغييرات جذرية في نظام إصدار التأشيرات
مع اقتراب موسم العمرة لعام 1447هـ أعلنت وزارة الحج والعمرة عن حزمة من التحديثات التنظيمية التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وضمان تجربة أكثر انضباطًا وأمانًا.
وتمثّل هذه التغييرات تحولًا كبيرًا في آلية إصدار التأشيرات الأمر الذي يفرض إلتزامًا أكبر على الشركات والوكلاء ويعيد ترتيب المشهد التنظيمي لسوق العمرة بأكمله.
وتضمنت التحديثات تطبيق ضوابط جديدة لإصدار تأشيرات العمرة شملت تغييرات واسعة على النظام السابق بما يضمن ضبط حركة الزوار منذ لحظة إصدار التأشيرة وحتى انتهاء فترة وجودهم داخل المملكة.
وأوضح السيد/أيمن عبد اللطيف عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن النظام الجديد يعتمد بشكل كامل على التسجيل المسبق لكافة ترتيبات الإقامة والتنقل.
أولاً: مقارنة بين النظام السابق والجديد
النظام القديم:
1- لم يكن يشترط وجود حجز فندقي أو ترتيبات نقل قبل إصدار التأشيرة.
2- حركة الزوار كانت تُحدد وفق القسائم الصادرة في برنامج CRM الخاص بالشركات.
النظام الجديد:
1- إلزامية الحجز الفندقي المسبق من الفنادق المعتمدة عبر بوابة الوزارة قبل إصدار التأشيرة.
2- ضرورة تسجيل حجز وسائل النقل بشكل كامل داخل النظام قبل إصدار التأشيرة.
3- توثيق كامل لحركة المعتمر وإقامته داخل النظام بما يتوافق مع الواقع العملي.
4- إشراف مباشر من الوزارة عن طريق:
-تنفيذ جولات تفتيشية على الفنادق للتأكد من تواجد المعتمرين.
-مراقبة حركة الزوار بين المدن للتحقق من تطابقها مع البيانات المرفوعة بالنظام.
ثانيًا: تأثير القرارات على الشركات والوكلاء
1- ارتفاع التكاليف نتيجة إلزام الحجز الفندقي والنقل قبل إصدار التأشيرة.
2- الاعتماد فقط على الفنادق المرخصة، مما يعني الحد من قدرة الشركات على توفير بدائل خارج قائمة الفنادق المعتمدة.
3- تغيير خريطة السوق حيث لن تستطيع إصدار التأشيرات إلا الشركات المتعاقدة مع فنادق مرخصة مما قد يؤثر على الشركات الصغيرة.
مصدر الخبر: بوابة أخبار اليوم
أهلاً! الرجاء اختيار الخدمة المطلوبة.
