نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي شائعات بشأن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وتحول مصر لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلي، وعلى الفور قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بهدف سد العجز من الإستهلاك المحلي، موضحةً أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018 بل وتحولت إلى مصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام وقد استطاع القطاع الخاص المصري الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشددةً على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميًا ليصل إلى حوالي 7.2 مليار قدم3 غاز يوميًا، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنويًا نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال.
وقد سبق اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط "حقل ظهر" الذي يساهم بنحو 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ويحقق رقمًا قياسيًا في إنتاجه يقدر بنحو 2.7 مليارات قدم3 غاز يوميًا، وقد بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في نهاية ديسمبر 2017، ويبلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره حوالي 15،6 مليار دولار وكذلك بلغ حجم احتياطيات الحقل من الغاز حوالي 30 تريليون قدم3.
ويذكر أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز بإستثمارات تقدر بـــ 31 مليار دولار بمعدل إنتاج يقدر بحوالي 7.6 مليار قدم3 يوميًا من الغاز الطبيعي و44.2 ألف برميل يوميًا من المتكثفات وانعكست الزيادة في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في تغطية كامل احتياجات القطاعات الاقتصادية والمواطنين حيث ارتفع معدل التوصيل السنوي للغاز الطبيعي للمنازل إلى مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 10.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط في حين تم تحويل 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى أكثر من 300 ألف سيارة.
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء
