نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي بشأن قيام الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إليكترونيًا في قاعدة بيانات موحدة تمهيدًا لبيعها، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان له أن وزارة المالية أكدت أنه لا نية لبيع أي من أصول الدولة، موضحةً أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل الذي يدر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أي من هذه الأصول، وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
مصدر الخبر: مركز معلومات مجلس الوزراء