يسمى تعويض الدفعة الواحدة لمن لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش ويعتبر واحدًا من البنود التي تضمنها قانون التأمينات الجديد رقم (148) لسنة 2019 في مادته رقم (26)، ويصرف هذا التعويض في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش وبذلك يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويحسب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة رقم (22) من هذا القانون مضروبًا في إثنى عشر، أما عن حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة فتشمل الآتي" مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفرة أو قنصلية دولته، هجرة المؤمن عليه، الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة، إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل، انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة، عجز المؤمن عليه عجزًا كاملاً، وفاة المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين، بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة".
وفى جميع الحالات يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50 بالمائة) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش يؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أعطى إليه بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.
مصدر الخبر: مديرية الشئون الاجتماعية
