خصصت الأمم المتحدة يوم 3 ديسمبر عام 1992 يوماً عالمياً لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة والاهتمام بإنجازاتهم ودمجهم في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم، وتفعيل مشاركتهم فيها، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب لهم، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم، وهناك أسباب عدة لذلك منها نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية.
ويركز موضوع عام 2019 على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030، وتمكينهم من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة والتي تتعهد "بعدم ترك أي شخص خلف الركب" باعتبار الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حيث تناولت أجزاء مختلفة من أهداف التنمية المستدامة قضية الإعاقة وتحديداً في الأجزاء المتعلقة بالتعليم والنمو والتوظيف وعدم المساواة وإمكانية تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية، فضلاً عن جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة.
