Latestarticle

 

وأكد وزير التموين الدكتور/ على المصيلحي أنه في حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار وحال التكرار ستتم مصادرة منتجات المخالفين، وأكد  أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابي وإشرافي فقط، حيث انه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.

وكان الدكتور/ مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهى (زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض) من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم (181) لسنة 2018 التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووفقًا للقرار فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم (181) لسنة 2018.

وصرح السيد/ أشرف الجزايرلي ـ رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن ما تم بتوقيع مشروع رأس الحكمة أعطى ثقة كبيرة في قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات مع التوقعات بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فكل هذا خلق حالة من التفاؤل لدى المستثمرين والصناعة، مضيفًا أن هذه الصفقة أوجدت حالة من الثقة والتفاؤل وتبشر بقرب الحصول على سعر واحد للعملات الأجنبية.

مصدر الخبر: بوابة الأهرام