جارى تحميل الموقع
29 الجمعة , مارس, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
التخطيط تفتتح مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال
16 يناير 2019
About

     افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة.. فرص واستدامة للقطاع الخاص" والذي ينظمه مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية ويهدف المؤتمر إلى زیادة الوعي بأھداف التنمیة المستدامة الأممیة فیما یتعلق بالقطاع الخاص تزوید المھنیین في مجال الأعمال بأدوات فعلیة وقابلة للتنفیذ مما یسمح للشركات بإستخدام أھداف التنمیة المستدامة لإستخلاص النتائج اللازمة للعمل وجمع الأطراف المعنیة من القطاع الخاص والعام والجمعيات الأھلیة لتیسیر تبادل المعرفة وإقامة شراكات جدیدة وفعالة.

 

وخلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أكد الدكتور/ أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو ما انعكس على وضع رؤية مصر 2030 حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني "المثلث الذهبي للتنمية" مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

 

وأضاف كمالي أن هذا النهج التشاركي يتضح كذلك في البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي وبرنامج عمل الحكومة 2018/ 2022 حيث ترتكز كل هذه الخطط والبرامج على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو إقتصادي وصل إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

 

كما أوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أن هناك عدد من المبادرات التي قامت بها وزارة التخطيط في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة منها القيام لأول مرة في مصر بربط المشروعات من جهات الإسناد التي تقدم من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بأهداف التننمية المستدامة من خلال منظومة الكترونية لتلك المشروعات مما يكون له أثر في التوعية بأهداف التنمية المستدامة بين جميع موظفي الحكومة المعنيين.

 

وأشار الدكتور/ أحمد كمالي في كلمته بالمؤتمر إلى التحديث الذي يتم على رؤية مصر 2030 والذي يرجع إلى كون تلك الرؤية وثيقة حية قابلة للتعديل حيث كان من الأهمية إضافة عدة موضوعات مثل موضوع الزيادة السكانية وندرة المياه وغيرها، كما قالت الدكتورة/ هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إن الإستراتيجية الحالية بتحديثها الجديد ليس مجرد ملف غير مفعل ولكنها لابد أن تكون إستراتيجية قابلة للتطبيق مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة والتقييم مع ضرورة توافر البيانات ورؤية واضحة لمستقبل الإقتصاد في مصر موضحة دور وزارة التخطيط في القيام بعملية جمع وحصر للبيانات من كافة أجهزة الدولة ويتم تحديثها بصفة دورية كل ثلاث أشهر حيث يتم ربط جميع تلك البيانات وفق منظومة إلكترونية موحدة.

 

وأشارت بركات إلى أنه يتم حاليًا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة التي تتمتع بعلاقات تشابكية مع باقي القطاعات، موضحة أن تلك الإصلاحات القطاعية تأتي بعد نجاح برامج التثبيت التي نفذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي مشيرة إلى قطاع الصناعة الذي يعد من القطاعات التي تحظى بأولوية حيث تستهدف حزمة الإصلاحات في هذا القطاع مُضاعفة معدل النمو الصناعي بنهاية عام 21 /2022 لتبلغ 10% مع مساهمة هذا القطاع في النمو الإقتصادي في 18/ 2019 بنسبة 20% وزيادة تلك النسبة إلى 23% في 21 /2022 بالإضافة إلى استهداف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 32% وارتفاع عائدات الصادرات الصناعية بحيث لا تقل عن 20% أي ارتفاع عائد الصادرات الصناعية من 15 مليار دولار في 17 /2018 إلى 31 مليار دولار بإنتهاء برنامج وخطة الحكومة الرباعية في 21 /2022.

 

شارك بمؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال الذي انعقد على مدار يومين 15 و16 يناير 2019 عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني وممثلي مؤسسات الأعمال في عدد من الدول الصديقة.

 

مصدر الخبر: موقع أخبار مصر