في إطار توجيهات السيد رئيس
الجمهورية نحو العمل على تسهيل
وتقوية المناخ الاستثماري لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للإستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية
وبناءً على توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في إبريل الماضي بتولي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي
الدولة بالتنسيق مع وزارات الإستثمار
والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصناعة والتجارة والتنمية
المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية لوضع معايير وقواعد محددة وإعلان مبدأ الشفافية
وتكافؤ الفرص لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية للقضاء على
سماسرة ومافيا الأراضي.
وصرح اللواء أركان حرب مهندس/ ناصر
فوزي محمد ـ مدير المركز الوطني بأنه
تم عقد
ورش عمل دائمة بالمركز مشكلة من ممثلي
هذه الجهات وانتهت إلى عمل نموذج موحد لقاعدة البيانات الجغرافية المطلوبة
وبالتنسيق مع كافة المحافظات والهيئات بالدولة
لاستيفائها ووضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوي الجمهورية مما
يسهل إمكانية حجزها مباشرة وتقليص المدة الزمنية للبت في طلبات المستثمرين ONLINE وتضم هذه الخريطة عدداً من المشروعات القومية الكبرى
والتنموية بالإضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجستية والمناطق
التكنولوجية ومراكز خدمات المستثمرين.
وأكد مدير المركز أن
الخريطة تجمع كل فرص الإستثمار المتاحة في مصر بمكان واحد وتضمن مكتبة
لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار والمنشورات الترويجية وكافة المعلومات بدايةً من الأماكن الجغرافية مروراً
بالمزايا والقطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والخدميَّة نهايةً بالتراخيص اللازمة
لتنفيذ المشروع الاستثماري وذلك من خلال
التعامل على الموقع الإليكتروني للخريطة
الإستثمارية للمناطق الصناعيـة .WWW.INVESTINEGYPT.GOV.EG وذلك لتوفير مناخ أفضل وملائم لما يحتاجه المستثمر لاتخاذ القرار
من مساحة الأرض ونوع النشاط والبنية
التحتية وسعر المتر وقيد الإرتفاع والتكلفـة
الاستثمارية وإتاحة الخدمات الرئيسية التي
يحتاجها المستثمر عن بيانات المحافظة والمستشفيات والمطارات والموانئ وشبكات الطرق
الرئيسية....الخ ).
وصرح أيضاً انه سيتم طرح عدد "2050" فرصة صناعية
على الموقع كالتالي 1491 بعدد 5 مجتمعات
عمرانية في 15 مايو وطيبة الجديدة
والسادات والعاشر من رمضان بإجمالي مساحة تقدر بــ 4.75 مليون م2 تقريبًا وعدد 517 فرصة بمحافظات ببورسعيد و قنا
وكفرالشيخ والوادي الجديد و المنيا وأسيوط والاسماعيلية والقاهرة بإجمالي
مساحة 1مليون م2 تقريباً ومتضمنة عدد 4
محافظات بالصعيد وتم إدراج عدد 42
فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية
وفي حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر في
المجال وجدوى المشروع وإتاحة فرصة عادلة
من خلال الشفافية والحوكمة الأفضل دون التفرقة ومراجعة نسب التقييم وإضافة معايير
الرقابة الإدارية واحتياجات السوق.
وأكد اللواء/ ناصر فوزي بأن البوابة الحكومية
للخريطة الإستثمارية الصناعية تساهم في سهولة الوصول الى الفرصة الاستثمارية
وحجزها من أي موقع في العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية والحد من التدخل البشري في عمليات التقييم
لإرساء مبدأ الشفافية وتوفير فرص العمل وزيادة
الإنتاج الصناعي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات والحد من تسقيع الأراضي
للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وثروات
مصر للنهوض بها لتصبح من الدول الرائدة
صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقياً.
للإطلاع
على دليل المستخدم لخريطة مصر الاستثمارية باللغة العربية ( اضغط هنا ).
للإطلاع
على الدليل التعريفي للبوابة الحكومية للخريطة الصناعية ( اضغط هنا )
مصدر الخبر: رئاسة مجلس الوزراء
