جارى تحميل الموقع
29 الجمعة , مارس, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة
مديرية الضرائب العقارية
الغرامات والعقوبات الذي نص عليها القانون

 

الغرامات

 

ما هى حالات التهرب من آداء الضريبة.. ؟

حدد القانون حالات التهرب من آداء الضريبة في  النقاط الآتية :-

  • تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
  • تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

 

ما هى عقوبة التهرب من آداء الضريبة.. ؟

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم آداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من آداء الضريبة المستحقة عليه.

 

ما موقف المكلف بآداء الضريبة المتأخرة عن السداد في الميعاد.. ؟

قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم آداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي،  بالإضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته.

 

هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التي لم يتم سداد الضريبة عنها.. ؟

في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير، ولا تفرض غرامة تأخير في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.

ما هى عقوبة عدم تقديم الإقرار.. ؟

سوف يعاقب المكلف بآداء غرامة تتراوح ما بين مئتي جنيه وألفي جنيه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

 

هل هناك امكانية للتصالح مع المصلحة.. ؟

نعم هناك إمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليه بالقانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل آداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% بالإضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم آداؤها.

 

مصدر البيان: مصلحة الضرائب العقارية المصرية