أولا: الأهداف العامة للبرنامج:
1.توفير
وحدات سكنية للمواطن القاهري تحقيقا للاستقرار الأسرى ومراعاة للبعد الاجتماعي من
خلال خمسة حالات كالآتي:
- الإخلاء
الإداري (إخلاء إداري – انهيار – خطورة هادمة).
- الزواج
الحديث.
- إخلاء
الإشغالات وتطوير القاهرة التاريخية.
- الحالات
القاسية.
- التنمية
الحضرية.
2.
تحقيق الاكتفاء
الذاتي لصندوق الإسكان من خلال تنظيم أعمال التحصيل.
3.
العمل على تقنين
أوضاع الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها من الباطن والمحولة لنشاط تجاري وتحصيل
المستحقات.
4.
التنسيق مع مشروعات
الإسكان بالمحافظة لخدمة البرنامج وللمساهمة في تفعيل البرامج الأخرى.
ثانيا: النظام والضوابط المتبعة لتوزيع الوحدات
السكنية:
1. القواعد العامة للتسكين:
- أن
يكون من مواطني القاهرة ويعمل بها بصفة مستديمة.
- أن
يتقدم المواطن بالمستندات الكافية الدالة على صحة طلبه.
- الاعتماد
على ما تم من إجراءات إدارة بحوث الإسكان في التأكد من صحة البيانات وقد تم إجراء
(بحث اجتماعي) عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية أو تحريات من خلال أجهزة المباحث.
- ألا
يكون سبق للمواطن الحصول على شقة هو أو زوجته أو أبناؤه القصر.
- مراعاة
البعد الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار العائلي للأسر.
2. صدر قرار محافظ القاهرة رقم 111 لسنة 1999 بتحديد قواعد توزيع
الوحدات السكنية على النحو التالي:
- 25
% حالات الزواج الحديث.
- 25
% حالات الإخلاء الإداري.
- 25
% لإحلال شاغلي مناطق التنمية الحضرية والمناطق العشوائية.
- 25
% لإحلال الحالات الخاصة بتطوير القاهرة التاريخية.
3.
صدر قرار محافظ
القاهرة رقم 263 لسنة 2001 بتقنين أوضاع شاغلي الوحدات السكنية من الباطن وتقنين
أوضاع الوحدات السكنية التي تحولت إلى أنشطة تجارية وتحصيل الفرق لصالح صندوق
الإسكان.
ثالثا: خطة تطوير عملية التسكين في المحافظة:
1. بصفة عامة:
- الاتفاق
مع المستثمرين المستحق عليهم مبالغ نظير تخصيص الأراضي بوحدات سكنية لاستبدالها
بوحدات سكنية.
- الحصول
على وحدات سكنية من وزارة الإسكان.
- حث
رجال الأعمال على المساهمة في حلل مشكلة الإسكان في المحافظة.
- لا
يتم استلام أي مقدمات ألا بعد تحديث الاستحقاق.
2. بالنسبة للإخلاء الإداري:
- دمج
حالات الإخلاء الإداري مع الخطورة الداهمة ويتم تسكين هذه الحالات في نفس يوم
الإخلاء مع التسكين الفوري لحالات الخطورة الداهمة والانهيار.
- قيام
الأحياء بإنهاء مراجعة حالات الإخلاء الإداري القديمة من عام 1987 وحتى الآن
وتحديد موعد ينتهي فيه استحقاق المواطن وليكن مثلا 10 سنوات يسقط بعدها حق المواطن
بالتقادم.
3. بالنسبة للزواج الحديث:
- اشتراك
المستثمرين في توفير وحدات سكنية لحديثي الزواج بأسعار خاصة للمحافظة والإكثار من
بناء الوحدات ذات الطابع الاقتصادي للزواج الحديث.
- الاعتماد
الكامل على الوحدات الاقتصادية التي يتم سداد ما قيمته 25 % من المقدمات وتقسم إلى
(10% جدية حجز وتستكمل الـ 15 % عند الاستلام على أن يكون ذلك لجميع الوحدات التي
تسلم للزواج الحديث (سواء اقتصادي أو منخفض التكاليف).
4. التنمية الحضرية:
- التوسع
في الاستفادة من مساهمات الجهود الذاتية – علاوة على استثمار الأرض التي يتم إخلاؤها.
- توفير
عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان ومساهمات وزارة السياحة والثقافة للمناطق
القريبة من المناطق الأثرية والسياحية.
5. بالنسبة للحالات القاسية والمعاقين:
- تشكيل
لجنة في كل حي لدراسة مدى أحقية المتقدمين للحصول على حدة سكنية.
- تعتمد
أعمال هذه اللجنة من السيد رئيس الحي وترسل الملفات المستحقة إلى إدارة بحوث
الإسكان بالمحافظة للعرض على اللجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ.
- عمل
قرعة لعدد معين ثم بحث حالتهم من ناحية الاستحقاق.
مصدر البيان: مديرية الإسكان
والمرافق-محافظة القاهرة
