حقوق وواجبات المستهلكين
أولا: حقوق مستهلك الكهرباء
1-حق الأمان:
لمستهلك
الكهرباء الحق فى الأمن المادي المتمثل في الحماية من الأضرار الصحية والمخاطر
البيئية التي تقع من أنشطة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء, وكذا الأمن المعنوي
المتمثل فى الحماية من الظلم والجور والاستبداد.
2-حق المعرفة:
مستهلك الكهرباء الحق
في الحصول على المعلومات اللازمة والحقائق المؤكدة عند الرغبة في التعاقد على
توريد الكهرباء له وبما يساعده على الاستهلاك السليم لهذه السلعة.
3-حق الاختيار:
لمستهلك
الكهرباء الحق في اختيار القدرة الكهربائية اللازمة له والإختيار من بين أكثر من
مورد مرخص له وفقاً لأسعار تنافسية وبجودة عالية.
4-حق الإستماع إلى آرائه:
لمستهلك
الكهرباء الحق فى توصيل صوته أو شكواه الى الجهات الرسمية وغير الرسمية وتمثيل
مصالحه لدى هذه الجهات من أجل تطوير الأداء.
5-حق إشباع احتياجاته الأساسية:
لمستهلك
الكهرباء الحق فى أن يحصل على احتياجاته الضرورية من الكهرباء بالجودة اللازمة دون
انتقاص أو تخفيض .
6-حق التثقيف:
لمستهلك
الكهرباء الحق في الاضطلاع على القواعد المنظمة واكتساب المعارف والمهارات اللازمة
لتوعيته في الاختيار بين أكثر من مصدر وكذا القواعد اللازمة لتعريفه بحقوقه
ومسئولياته من خلال برنامج التوعية المستدامة.
7-حق الحياة في بيئة سليمة:
لمستهلك
الكهرباء الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر بعيدة عن أضرار الكهرباء.
ثانيا: واجبات
مستهلك الكهرباء
1.التأكد من مصدر التيار الكهربائي المورد إليه بأن يكون
هذا المصدر مشروعاُ ووفقاً للقواعد الفنية والقانونية المتعاقد على أساسها.
2.طلب الفاتورةالأصلية لسداد قيمة إستهلاك الكهرباء
الشهرية من المورد الأصلي للتيار.
3.عدم الانسياق وراء إغراءات بعض ضعاف النفوس من
العاملين لإستمداد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.
4.عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية عند اقتناء جميع
الأجهزة الكهربائية البحث عن المواصفات الفنية التي تؤكد ترشيد الكهرباء عند
الرغبة فى شراء الأجهزة الكهربائية
5.التأكد من أن تركيب العدادات اللازمة لقياس الاستهلاك
قد تم قبل استخدام الكهرباء.
6.التأكد من الحصول على نسخة من عقد التوريد المبرم مع
شركة التوزيع .
7.التعاون مع الجهات المسئولة عن حماية المستهلك في
الإبلاغ عما تجده مخالفاً للقانون.
ثالثاُ:
واجبات شركات توزيع الكهرباء
ضرورة مراعاة ما ورد
بدليل توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية في القرى والمدن المعمول به
اعتباراً من 1 / 1 / 2007 فيما يتعلق بالأوراق والمستندات الواجب توافرها في ملف
التعاقد الخاص بكل مشترك بشركات التوزيع كما يلي:
-التأكيد على ضرورة
وضع صورة من المقايسة الرئيسية في ملف كل متعاقد لكل عداد داخل العقار أو يشار
إليها في أحد ملفات التعاقد داخل نفس العقار.
-ضرورة أن تكون ملفات
كافة المشتركين مشتملة على كافة الأوراق الخاصة بكل منهم.
-ضرورة التزام كل
الهندسات في كافة قطاعات شركات التوزيع بالمرفقات الواردة بدليل توصيل التغذية
الكهربائية للمنشآت السكنية في القرى والمدن المعمول به اعتباراً من 2007/1/1
وضرورة طباعته وتوفير هذه المرفقات لدى الهندسات للعمل بها في كافة مراحل التوصيل
والتعاقد.
-ضروره مراعاة ما ورد
بكود توزيع الكهرباء المعمول به إعتباراً من 16/3/2010 وذلك فيما يتعلق بما يلى :
-الالتزام بجودة التغذية واستمراريتها.
-مراعاة مواعيد قطع
الكهرباء عن المستهلكين وقواعد وشروط قطع التيار الكهربائي .
-مراعاة الأصول
الفنية فى التوصيل وتوفير القدرات التعاقدية للمشتركين.
-تطبيق قواعد
المساواة والعدالة فى التعامل بين المراكز المتماثلة.
رابعاً: دليل المستهلك للطاقة
الكهربائية في المنشات السكنية
