جارى تحميل الموقع
19 الجمعة , أبريل, 2024
البوابة الالكترونية محافظة القاهرة

المؤسسة الأمنية

المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع مصر، ينظم عملها وزارة الداخلية التي بدأت عام 1805 عندما أنشأ والي مصر وقتها محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة... وتطورت المهام ففي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى بنظارة الداخلية، ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية مصري. وعلي مدار تاريخها قدمت المؤسسة الأمنية الآلاف من أبناءها ما بين شهداء ومصابين بذلوا دماؤهم في إطار الإيمان بقدسية واجبهم في حماية أمن واستقرار البلاد لدفعها دوماً نحو التنمية.

وجهاز الشرطة بحسب نص المادة 199 من دستور ديسمبر 2012، فهو هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك بمجمله؛ على النحو الذي ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

يتم تأهيل ضباط الشرطة، والعناصر المساعدة من خلال كلية الشرطة ومعاهدها المتخصصة بالقاهرة، والي جانب القوات النظامية للمؤسسة الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن العام بأبعاده المختلفة، يمتلك الجهاز الأمني قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي مهمتها الحفاظ على الأمن في الحوادث الخطرة، وأعمال الشغب، والأمن المركزي يجند به الأشخاص الخاضعين للتجنيد العسكري.

عيد الشرطة يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويتزامن أيضاً من يوم انطلاق ثورة 25 يناير 2011 التي أرادت في ذلك اليوم التعبير عن الامتعاض من بعض الممارسات الشرطية العنيفة، والتي سرعان ما تحولت الي ثورة عارمة أسقطت نظام الحكم برمته.

نبذة عن المؤسسة الأمنية في مصر:

في استعراض لتاريخ المؤسسة الأمنية في مصر، فقد كان ناظر الداخلية ذلك الاسم الذي يطلق على وزير الداخلية في بداية القرن العشرين، وكان الناظر وقتها مصطفى فهمي باشا، واستمر استخدام لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 وإعلان بريطانيا الحماية على مصر وإجراء بعض التغييرات في المناصب السياسية والمسميات وكان منها ذلك اللقب الذي تحول إلى وزير وكان حسين باشا رشدى هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب.

وتاليًا، احتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الأساسي للأحداث داخل البلاد حيث يمكنه التحكم في الانتخابات واختيار رجال الإدارة ومراقبة الخصوم السياسيين، وجاء تولى سعد باشا زغلول لمنصب وزير الداخلية إلى جانب رئاسته للوزارة المصرية عام 1924 ليصبغ الوزارة بالصبغة السياسية حيث عمد إلى إبعاد بعض المناوئين لأفكاره ووظف ورقى في الوزارة الذين شاركوا معه في الكفاح واستمر منذ ذلك الحين ولفترة طويلة موظفو الوزارة تحت رحمة التغييرات السياسية وما تسفر عنه الانتخابات أحياناً ورغم ذلك فنرى أن المفكر والكاتب والمحامى الشهير أحمد لطفي السيد تربع على كرسى وزير الداخلية في لمحة تحسب للتاريخ المهم للوزارة.

وحين أعلنت الجمهورية في مصر عام 1953 حرص الرئيس الراحل/ جمال عبد الناصر على تولى وزارة الداخلية في إطار محاولته الحفاظ على دوره الذي يرسمه لنفسه وهو ما يعطى بعداً لأهمية ذلك المنصب، والواقع ان منصب وزير الداخلية مثل غيره من مناصب الدولة ووزاراتها ولسنوات تولاه وزراء من أصول غير مصرية وليسوا من خريجى مدرسة البوليس ولم يتدرجوا في المناصب الأمنية. وحالياً يجب أن يكون وزير الداخلية من أبوين مصريين وأن يكون من خريجى كلية الشرطة، ولم يعد في إمكان رؤساء الوزراء تولى منصب وزير الداخلية بل انفصل تماماً نظراً لتشعب مهامه وأهميته القصوى في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.

أكاديمية الشرطة:

أنشئت مدرسة البوليس بغرض توفير العدد الكافى من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالهم المختلفة وذلك في إطار سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم الاستعانة بضباط الجيش في أعمالها، وقد صدر أول قانون بوضع نظام للعمل بالمدرسة عام 1911، ويعد تولى عزيز بك المصري رئاسة المدرسة في عام 1928 إحدى المحطات المهمة في تاريخها، حيث عمد إلى تطويرها وتحديثها مستندا إلى ماضية الحربى المشرف في العديد من الدول العربية منذ كان ضابطا في الجيش العثمانى، ولم يقتصر دور المدرسة في بادئ الأمر على تخريج ضباط بوليس فقط، بل شهدت عدة أقسام جديدة لتخريج بعض رجال البوليس فيما دون الضباط، مثل قسم الكونستابلات.

وشهدت الثلاثينيات أيضا دخول الكلاب البوليسية إلى المدرسة، وحين ظهرت فائدتها في تعقب الجناة واقتفاء الأثر تم الاتجاه إلى إنشاء أماكن مخصصة لها وتقديم مزيد من الرعاية الصحية لها، وتحولت المدرسة إلى كلية في أوائل الأربعينيات.

وفى عام 1975 أنشئت أكاديمية الشرطة وصارت كلية الشرطة إحدى فروعها المتعددة ومنها كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومعهد بحوث الشرطة، وكلية التدريب والتنمية، ومدرسة تدريب كلاب الحراسة،ولقبت في فترة بأكاديمية مبارك للأمن وعدلت في تاريخ 25/2/2011 و ذلك بناءًا علي طلب طلبة كلية الشرطة وضباط الشرطة وذلك لأنهم حماة للشعب وليسو تابعين لفرد بعينة وكانوا يطلبون قبل ذلك بهذا الطلب (وأكاديمية الشرطة حصلت عام 2010) علي المستوي الثالث في العالم من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشأتها، والأولي من حيث المساحة وعنصرها البشري.

 

مصدر البيان: الهيئة العامة للاستعلامات