elgm3yat_w_elmoassat_elahlya_details

 

الجمعيات الأهلية في مصر

ترتكز جهود الجمعيات الأهلية في مصر على محور أساسي هو تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشكلاتهم والإسهام في مؤازرة جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر:

• عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم "الخير"، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة.
• تُعد الجمعيات الأهلية شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجال كبير لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.
• تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.
• تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات. فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.
• ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.
• منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.
• قامت الجمعيات الأهلية في مصر منذ نشأتها بأدوار عديدة في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17 ميدان.
• قامت مصر باتخاذ خطوات لإصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لحركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بإصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية حتى يكون إطاراً دافعاً لنهضة الجمعيات الأهلية، وقد مثل هذا القانون للجمعيات الأهلية نقلة نوعية وحضارية حيث قرر مبدأ التأسيس بالأخطار وحرر حركتها من القيود الإدارية وفتح ميادين العمل أمامها لتضم كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تساهم في عملية التنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل أمام الشباب.
• كذلك أكد القانون حق الجمعيات الأهلية في ممارسة نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، كما قرر عدداً من المزايا والإعفاءات اللازمة لتشجيع نشاطها، وقنن فكرة الوقف الإسلامي بتيسيره تأسيس المؤسسات الأهلية باعتبارها آلية لتمويل الأنشطة الخيرية والاجتماعية التي تستند إلى الكفاءة في استخدام الموارد.

• التصدي لمشكلات الزيادة السكانية وما تحمله من تهديد خطير لأوضاع وجهود التنمية في مصر من حيث انخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى التعليم وغيره من الخدمات العامة الأخرى.
• المساهمة في مجالات مكافحة الأمية، وكذلك المساهمة في تطوير أنشطة التعليم والتثقيف وخاصة بين الفتيات.
• المساهمة في خلق فرص العمل من خلال تشجيع ومساندة المشروعات الصغيرة وأنشطة التشغيل الذاتي.
• يمثل نشاط رعاية الأسرة والأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة أحد أهم المجالات التي يتميز فيها العمل الأهلي في مصر بشكل يعبر بصدق عن قيم الخير والتكافل والتماسك الاجتماعي التي تسود المجتمع المصري.
• المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وفي الرقابة على الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة وفي أخذ مبادرات مختلفة لتحسين الأوضاع البيئية.

• مشروع إعداد قواعد بيانات الجمعيات الأهلية في مصر.
• مشروع وضع الجمعيات على شبكة معلومات موحدة لتحقيق الاتصال والتكامل فيما بينها.
• مشروع بناء قدرات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والعاملين بها من خلال برنامج تدريبي شامل.
• مشروع زيادة مشاركة المرأة في العمل التطوعي وتحفيز الشباب على التطوع وإنشاء مراكز تطوعية ويتضمن ذلك إعداد جيل ثاني من أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والجمعيات.

1. تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين ، أو أشخاص اعتبارية ، أو منهما معاً ولا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرة ، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى.
2. يشترط فى إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً فى جمهورية مصر العربية و لا يجوز أن يشترك فى تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إلية اعتباره ويجوز لغير المصريين الأشتراك فى عضوية الجمعية وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
3. يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:

• اسم الجمعية على أن يكون مشتقاً من غرضها ، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
• نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.
• عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
• أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
• موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
• أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
• نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
• نظام المراقبة المالية.
• قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
• تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
• تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

المصدر: الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية