ملايين موظف من العاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص, مدنيين وعسكريين, بمختلف درجاتهم, علي موعد في أول يوليو المقبل مع العلاوة الاجتماعية الجديدة, التي من المتوقع أن تتراوح ما بين 10 و20 فى المائة من رواتبهم
فضلا عن دمج علاوة عام2005 التي سبق أن تم صرفها بواقع20% علي الراتب الأساسي. صرح بذلك الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة,
وأضاف أن قطاع الموازنة بوزارة المالية, سوف يبدأ خلال شهر إبريل المقبل وضع القواعد التنفيذية للعلاوات الاجتماعية الجديدة, التي ستشمل العاملين بأجر متغير أيضا في القطاعين العام والخاص, وكذا العاملون الجدد عند تعيينهم, وذلك استعدادا لإرسال هذه القواعد إلي إدارات شئون العاملين بالجهات المختلفة, لتمكينها من الصرف مع مرتبات شهر يوليو, علي أن يتم ضم هذه العلاوة إلي الراتب الأساسي عام2015, حتي لو أدي ذلك إلي تجاوز نهاية ربط الدرجة الوظيفية, المقررة لوظيفة العامل أو منصبه, وبما لا يترتب عليه حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الاجتماعية أو التشجيعية أو علاوة الترقية.
وأوضح أن العلاوة الجديدة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي للعامل, ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم, وتحسب علي الأجر الأساسي الذي يستحقه العامل في30 يونيو المقبل, مشيرا إلي أن شهر يوليو المقبل سوف يشهد أيضا زيادة رواتب العاملين بالدولة من خلال صرف العلاوات الدورية, التي تتراوح ما بين1.5 جنيه إلي6.5 جنيه, وتصرف إلي نحو10% من عدد العاملين في كل درجة من كل مجموعة.
وأشار الدكتور صفوت النحاس إلي أن رواتب يوليو سوف ترتفع علي هذا النحو بنسبة13% في حالة صرف العلاوة بنسبة10%, وتتضاعف في حالة الصرف بنسبة20%, مؤكدا أن أجر الموظف سوف يتضمن الأجر الأساسي والأجر المتغير, الذي سيشمل العلاوة غير المضمومة والعلاوة الاجتماعية الإضافية ومنحة عيد العمال, وحافز الإثابة بنسبة25% للعاملين بالدولة و75% للعاملين بالمحليات, ولتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الزيادات والإضافات ما قيمته96 مليار جنيه لإجمالي رواتب العاملين.
المصدر: جريدة الاهرام
تاريخ النشر : 12 مارس 2010